عرفت وزارة الصناعة والتجارة عبر تاريخها الطويل بأسماء مختلفة ، فقد سميت بوزارة التجارة, و وزارة الاقتصاد والتجارة، و وزارة الاقتصاد الوطني ، إلى أن استقرت منذ العام 1975 وحتى اليوم على مسمى وزارة الصناعة والتجارة.

وتتولى الوزارة بموجب قانونها رقم 18 لسنة 1998 تنظيم الصناعة من حيث النوع، وتصنيفها وتسجيلها وفق نظام خاص واعداد البرامج والدراسات التي تعمل على تنمية الصناعة وزيادة قدرتها التنافسية ، كما تتولى الوزارة تنظيم التجارة الداخلية والخارجية ومراقبتها واعداد الدراسات وعقد الإتفاقيات التي تحفظ مصلحة الوطن والمواطن . وتتولى أيضاً دراسة التكتلات والهيئات التجارية والصناعية العربية والدولية والتنسيب إلى مجلس الوزراء بشأن التعامل معها وجدوى الإنضمام إليها مع بيان آثارها على الإقتصاد الوطني.

الاهداف الوطنية للوزارة:
1- تطوير الاقتصاد الاردني ليكون مزدهراً ومنفتحاً على الاسواق الاقليمية والعالمية.
2- تمكين الاقتصاد الوطني من استيعاب التدفق السنوي المتنامي للأيدي العاملة الاردنية.
3- تعزيز الادارة الحكومية لتكون مستقرة مالياً وشفافة وخاضعة للمساءلة على الصعيدين المركزي والمحلي.

الاهداف المؤسسية:
1 - المساهمة في تعزيز بيئة محفزة للنشاط الاقتصادي والاستثماري.
2 - تعظيم الأداء التجاري والاستثمار.
3 - تطوير برامج لتنمية القطاع الصناعي.
4 - تنظيم التجارة الداخلية والخارجية ومراقبتها.
5 - تطوير سياسة للمنافسة ترسخ اليات السوق الحر.
6 - إدارة المخزون الاستراتيجي من المواد الأساسية.
7 - تطوير وتفعيل نظام لحماية حقوق المستهلكين وقطاع الأعمال.
8 - تشجيع البحث والتطوير والابتكار.
9 - جعل عمل الوزارة اكثر كفاءة وفاعلية.

الرؤيــا

وزارة متميزة تنتهج دورا ًريادياً ومبادراً لتنمية الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسيته لتحقيق الأهداف الوطنية وصولاً به لمستويات متميزة عالمياً بحيث تنعكس آثاره على تحسين مستوى معيشة ورفاهية المواطن.

الرسالة

المساهمة بتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة من خلال:

الإدارة الكفؤة والفاعلة لعلاقات الأردن الاقتصادية والتجارية الثنائية والإقليمية والدولية متعددة الأطراف.

تطوير وتنفيذ السياسات والتشريعات والبرامج الهادفة لتعزيز بيئة الأعمال والاستثمار بما يزيد من جاذبية الأردن الاقتصادية ويضمن الحماية لحقوق ومصالح المستهلكين وقطاع الاعمال.